تعالى تأكيد فرموده قولش را
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
را بقولش
وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ
سپس در تأكيد زياد نمود ، بقولش
وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
در آنچه خدا براى شما حد گذارد ، پس تجاوز از آن نكنيد .
آن گاه بيان فرمود خداى سبحان حقّ زوج و شوهر را در رجوع به قول خودش
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
بيرون نكنيد ايشان را از خانههاى خودتان پس البتّه زوجه و زن اگر از خانهاش خارج نشد شوهر متمكّن مىشود كه رجوع به آن كند .
سپس دلالت بقول خود نمود
وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
بنا بر اينكه كسى كه تجاوز از حدود خدا در طلاق كند حكمش باطل و قول خدا
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
گردد كه تأكيد حدود خدا در طلاق و اعلام به اينكه حقّ رجوع به تمام طلاق منقطع نميشود . پس مثل اينكه فرمود : باميد فائده بسبب رجوع باشيد ، پس گاهى خداوند ايجاد ميل و رغبت بعد از طلاق مىكند .
پس اگر گويند خداوند در آيه امر بطلاق عدّه نموده . پس چطور طلاق سنّت را بر طلاق عدّه مقدّم ميداريد . « 1 »
هامش
( 1 ) بنا بر مذهب مشهور بين علماء ما طلاق صحيح منحصر بطلاق سنّت و طلاق عدّه نيست بلكه اگر طلاق داد در طهر و رجوع نمود بدون آميزش و دخول سپس در همين طهر و پاكى طلاق داد طلاق صحيح است و طلاق سنّت اخص از طلاق عدّه و يا بالعكس نيست و اخبار جدّا مختلف است ، و قرآن شامل اين طلاق است براى اينكه آن طلاق عدّه است . و احتياط هم نيز مقتضى اينست پس براى زوج حلال نميشود مگر بسبب محلّل ( شوهر دوّم ) و حسن گويد : رجوع نيست مگر بوطى و آميزش و اين خلاف احتياط است و بهتر جدا و پراكنده بودن طلاقهاست در حال طهر و پاكى و جماع و آميزش ميان آنها . ( شعرانى )