ابو حنيفه و اصحاب او گفتهاند : مقصود اينست كه قبل از عدّهء آنها يعنى در طهرى كه در آن آميزش نشده و عدّه حيض است چنان كه ميگويند توضّأت للصّلوة . وضو گرفتم براى نماز . و لبست السّلاح للحرب اسلحه پوشيدم براى جنگ .
سعيد بن مسيّب گويد : كه لام براى سببيه است . پس مثل اينكه گفته است طلاقشان بدهيد براى اينكه نگهدارند و شكّى نيست كه اين حكم براى مدخوله است بعلّت اينكه مطلقه قبل از دخول عدّه ندارد و قرآن هم به اين موضوع نازل شده در سورهء مباركهء احزاب و آن قول خداست .
فَما لَكُمْ ، عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
. پس براى ايشان كه ( مدخوله نيستند ) عدّهء نيست كه آن را نگهدارند و ظاهر آيه اقتضا مىكند كه اگر او را در حيض يا در طهرى كه در آن آميزش كرده طلاق گفت : طلاق واقع نميشود . براى اينكه امر اقتضاء وجوب مىكند . و مبناى شيعهء اماميه همين است و باقى فقهاء اسلامى گفتهاند كه طلاق واقع مىشود اگر چه بدعت و خلاف دستور و حكم هم باشد « 1 » و همين طور است اگر جمع بين سه طلاق نمود ( و گفت انت طالق ثلاثة ) . پس البته آن در نزد ابو حنيفه و اصحابش بدعت است اگر چه واقع هم هست ، و در نزد محقّقين از اصحاب ما با حصول شرايط صحت طلاق يك طلاق محسوب مىشود .
هامش
( 1 ) چنان كه قبلا گفته شد حرمت فعل عقلا منافات با صحّت كه ترتيب آثار باشد ندارد لكن صحّت آن متوقّف بر وجود دليل است كه اينجا با وجود نهى مفقود است . ( شعرايى )