شرح
أصليّة والضمّ لا نون فيه ( انتهى ) .
وفي الجواهر - بعد بيان أنّه من الضمن وإن النون أصليّة - قال : خلافا لما عن أكثر العامّة من انّه غير ناقل ، وإنّما يفيد اشتراك الذمّتين فاشتقاقه من الضم والنون فيه زائدة لأنه حينئذ ضمّ ذمّة إلى ذمّة فيتخيّر المضمون له في المطالبة ( انتهى ) .
ثم قال : وفيه ما لا يخفي ( من ) منافاة وجود النون في جميع تصاريفه الَّا بدعوى اشتقاق ما فيه النون من الخالي عنها ، وهو كما ترى ، ( ومن ) صعوبة تحقّقه في نحو ضمان النفس ( 1 )( 1 ) أقول : يمكن دعوي انّ القائل يقول في ضمان المال فقط دون ضمان النفس ، فإنّه يعبّر عنه حينئذ ب ( الكفالة ) فتأمّل .، وظهور قوله عليه السّلام : الزعيم غارم ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 223 رقم 102 .في اختصاص الغرم به ، ولغير ذلك ممّا هو في مذهب الخصم ، بعد الغضّ عن عدم تصوّر شغل ذمّتين فصاعدا بمال واحد ، وإلَّا فهو مناف للمقطوع به من مذهبنا ( انتهى ) .
وممّا يوجب الاطمئنان بعدم صحّة اشتقاقه من الضم عدم استعماله بالميمين في مورد واحد ولا نعرف في كلمات أهل اللَّسان ، عدم استعمال المشتقّ منه قط فيما وضع له .
وأوّل من وجدته قد صرّح بأنّ بعض العامّة ادّعي ذلك العلَّامة في التذكرة قال : والضمان عندنا مشتقّ من التضمّن لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحق ، وقال بعضهم انه مشتق من الضم فان الضامن قد ضمّ ذمّته إلى ذمّة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمّتهما جميعا ، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما
و