شرح
كالناسي وذكر الرواية - قال : والذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفّارة ( انتهى ) .
وفي المنتهى حمل الخبر المذكور عن التهذيب على عدم وجوب الكفّارة .
فيكون للخبر توجيهات :
أحدها : ضعفه ، لوجود عليّ بن فضال في طريقه .
ثانيها : عدم العمل به ، لعدم كونه معمولا به .
ثالثها : حمله على عدم لزوم الكفّارة .
وردّ الأوّل في محكي المدارك بأنّ المنقول عن النجاشي في عليّ بن الحسن ابن فضال بأنّه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع ، قوله سمع منه شيء كثير شيئا كثيرا ( خ ) ولم يعثر له على زلَّة فيه ولا ما يشينه ، وقلَّما يروي عن ضعيف ( انتهى ) .
ولعلَّه لما ذكره في المدارك ، عبّر عنهما في الرياض والمستند والجواهر بالموثقة .
والعجب انّ صاحب المدارك - مع دقّته ، تبعا لشيخه المحقّق الأردبيلي ( قده ) في أسانيد الأخبار - كيف خصّ الإشكال بوجود عليّ بن الحسن بن فضال ، مع انّه روى هذا الحديث ، عن محمّد بن عليّ ، ولم يعلم من المراد منه بعد التتبّع الكثير ، وهل هو من الثقات أو من الضعاف أو من المجاهيل ، مع انّ في طريق الشيخ ( ره ) إلى عليّ بن الحسن بن حسن بن فضال بعض من لا يخلو من كلام فيه ، والسير والتتبّع والمناقشة ربّما يكون أولى من الإشكال في عليّ بن الحسن بن فضال الذي قد صرّح أهل الفنّ بكونه من العظماء ، بل عدّ جماعة رواياته من الصحاح باعتبار ما