[ 1 ] مسألة 8 - وجوب المتابعة تعبّديّ وليس شرطا في الصحّة .
شرح
ناظر إليهما فكما يمكن الاستدلال به على اعتبار عدم التقدّم فكذا عدم التأخّر ، فلو لا الإجماع المنقول المستفيض على عدم جواز الأول مطلقا وجواز الثاني في الجملة لكان للقول بجواز التقدم أيضا في الجملة وجه وجيه بعد اتحاد المناط وهو حفظ عنوان الجماعة ، ولعلَّه لذا تأمل بعض المحشين في الحكم بعدم جواز التقدّم أيضا وهو في محلَّه لولا دعوى الإجماع وتسلَّم الحكم بين المسلمين عملا بالتفصيل ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى إمكان دعوى الفرق بعدم صدق الإمام في فرض تقدّم المأموم بخلاف فرض تأخّره ، كما لا يخفى .، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( مسألة 8 ) الموضع الثالث في إنّه هل يكون وجوب المتابعة تعبديا وتكليفيا صرفا أم فيه أثر الوضع أيضا ، فلعلّ هذا التعبير أولى مما عبّر به الماتن ( ره ) حيث جعل التعبّدية في مقابل الشرطية ، فان التعبّدي على قسمين ، تكليفي ، ووضعي ، لا أنّ الشرطي في مقابل التعبّدي ، والأمر سهل وكيف كان فظاهر المبسوط الثاني ، قال : من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته ( انتهى ) ، بناء على ما استظهرناه في بحث نيّة الانفراد من إرادة المفارقة في بعض الأفعال لا في أصل الصلاة بقرينة تصريحه في موضع آخر بجوازها معها لكن مع ظهوره في عدم البطلان قال : وينبغي أن لا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام فإن رفع رأسه ناسيا عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام وكذلك القول في السجود وإن فعل ذلك متعمدا لم يجز العود إليه أصلا ، بل يقف حتّى يلحقه الإمام ( انتهى ) . وتبعه في المعتبر قال بعد الحكم بوجوب المتابعة ووجوب العود : لو كان ناسيا ولو كان عامدا وخلَّف