شرح
وأبي الورد وأصحاب الرأي من الانتقال إلى الاستلقاء ، مضافا إلى كونه خلاف أخبار العامّة والخاصّة والإجماع . خلاف الترتيب الطبيعي وخلاف ما هو المرتكز في الأذهان من التدرّج في رفع اليد عن الشرائط .
ومن هنا يظهر وجوب حمل مرسلة الفقيه عن علي عليه السّلام ورواية عبد السلام المتقدّمة من العيون الدالَّة على الانتقال من الجلوس إلى الاستلقاء ناصبا رجليه بحيال القبلة على الضرورة بأن لم يقدر على الاضطجاع أصلا أو على التقيّة ، فتأمّل .
ويدلّ على ما ذكرنا ( 1 )( 1 ) وهو الانتقال إلى ما هو الأقرب إلى الجلوس إلخ .مضافا إلى دلالة رواية أبي حمزة ومرسلة الصدوق ( ره ) ورواية عمران بن الحصين المروية عن كتب العامّة روايات :
منها : موثقة سماعة المرويّة في التّهذيب ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : ( فليصلِّ وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزي عنه ، ولم يكلَّف اللَّه ما لا طاقة له به ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من أبواب القيام ج 4 ، ص 690 ..
ومنها : موثقة ( 3 )( 3 ) نقله في المعتبر عن حماد ، قال : ولما رواه أصحابنا عن حماد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلَّي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثمّ يومي بالصلاة ، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومي بالصلاة إيماء ، ولعلَّها غير ما عن عمّار ( انتهى ) ، واللَّه العالم .عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( المريض إذا لم يقدر