وصورتها : اللَّه أكبر من غير تغيير ولا تبديل ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها .
[ 1 ] والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة وإن كان الأقوى جوازه .
ويحذف الهمزة من اللَّه حينئذ كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء أكبر ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينهما وبين الكلمتين .
شرح
لكن لا يترك الاحتياط بما ذكره الماتن ( ره ) .
ومن جميع ما ذكرنا تعرف الوجه فيما ذكره بقوله ( ره ) : ( وصورتها : اللَّه أكبر - إلى قوله - : أو غيرها ) فإنّها وردت كذلك من الشرع فغيرها من الألفاظ المرادفة أو الترجمة يحتاج إلى دليل مفقود ، بل الدليل وهو الإجماع من الإمامية ، بل من غيرهم إلَّا من شذّ من العامة ، على خلافه .
[ 1 ] وأمّا حكم وصلها بما سبقها من الدعاء ، فمقتضى القاعدة الجواز إلَّا أنّه خلاف المعهود المعمول عليه بين المتشرعة ، وليس عنوان الوصل عنوانا راجحا شرعا ، وإنّما هو بمقتضى القاعدة الأوليّة التجويدية ، فالاكتفاء بها في مقام الامتثال خلاف الاحتياط في الدين ، فلا ينبغي تركه مهما أمكن .
وأمّا اتصالها بلفظ النيّة فلا وجه له أصلا لعدم ثبوت أصل التلفّظ بالنيّة شرعا بخلاف الدعاء فلا يصحّ إجراء القاعدة التجويديّة المعمولة بين أهل اللسان في الأمور الملفوظة بالنسبة إلى النيّة الغير الملفوظة عرفا فترك الوصل بها لو لم يكن أقوى فهو أحوط .
نعم ، لو قلنا بجواز جعل الافتتاحية أول السبعة فلا يبعد دعوى جواز وصل