شرح
دأبه عدم الفتوى إلَّا بما ورد فيه خبر مقطوع الصدور أو ما علم عليه الإجماع من الأصحاب كاف في كاشفيّته عن الحجّة المعتبرة خصوصا في أمثال هذه المسألة ممّا هو تعبّد صرف .
ويبعد كلّ البعد أن يكون نظرهم إلى ما ذكره في المعتبر والروض من كون ذلك لشرف الوقت وإلَّا فاللَّازم الحكم باستحبابه في كلّ وقت شريف كما أفتى به ابن الجنيد ولم ينقل منهم ذلك .
ويؤيّده ما تقدّم مرارا من عدم ذكر مؤلَّفي الكتب جميع أخبار كلّ باب خصوصا بالنسبة إلى المندوبات .
وأمّا ما ذكره في الجواهر بقوله ( ره ) وعن العلَّامة في النهاية والصيمري في الكشف نسبته إلى الرواية ( انتهى ) .
فالظاهر على ما ذكره في الروض انّ هذه النسبة في غسل ليلة نصف رمضان لا في نصف ليلة رجب ، قال في الروض : ولم نعلم فيها - أي ليلة نصف رمضان - نصّا على الخصوص ، قال المحقّق في المعتبر : ولعلَّه لشرف تلك اللَّيلة فاقترانها بالطهر حسن ، ويظهر من المصنّف انّ به رواية ( انتهى ) ، فتأمّل .
وأمّا وجه ما أفتى به المتأخرون عن ابن طاوس ( ره ) من استحبابه في أوّله ووسطه وآخره فهو ما رواه في الإقبال على ما نقله في الوسائل ، قال : وجدت في كتب العبادات عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 959 ..