( الرابع ) أن يكون مائه في الترتيبي بمقدار صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال .
شرح
وتستنشق ) .
وفي صحيحة زرارة مثل ذلك وبقرينة التصريح بعدم الوجوب فيما تقدّم في المسألة عدم وجوب غسل الباطن يحمل على الاستحباب وأمّا كونهما ثلاثا فلم نجد نصّا صريحا في ذلك .
نعم ، قد تقدّم في آداب الوضوء ما يدلّ على كونهما ثلاثا وبعدم الفرق بين الوضوء والغسل يثبت هنا .
بل يمكن أن يقال بطريق الأولوية لدلالة الروايات أنّ المني يخرج من جميع البدن ، غاية الأمر عدم وجوب غسل الباطن فهو أولى باستحباب التعدّد فيه بخلاف حدث الوضوء فإنّه لا يؤثّر في جميع البدن ، وفي الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) في آداب الغسل وقد نروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ويروى مرّة يجزيه ، وقال الأفضل الثلاثة وإن لم يفعله فغسل تام ( انتهى ) .
الرابع : أن يكون مائه في الترتيبي بمقدار صاع ، واعلم أنّه لا إشكال في أنّ ما هو المعتبر في تحقّق أصل الغسل هو صدق الغسل من غير فرق بين الترتيبي والارتماسي ، وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على ذلك ، وبالجملة الأخبار الواردة في ذلك على أنحاء :
منها : ما عبّر فيه بالإفاضة ، كما تقدّم في كيفية الغسل .
ومنها : ما عبّر فيه بالجريان كقوله ( ع ) في صحيحة زرارة المتقدّمة : ( فما جرى عليه الماء فقد أجزء ) .
وما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن