شرح
يمكن قيام البيّنة عند الحاكم الأوّل على من كانت بحضرته يوم الجمعة بإحضار المدّعى ، فيشير بعنوان من أحضره المدّعى لديه يوم الجمعة إلى هذا الشخص الخاصّ فيحكم عليه .
ثمّ إذا أقام بيّنة أخرى على أنّ من أحضره بحضرة الحاكم في ذلك اليوم هو زيد مثلًا فيثبت أنّ زيداً هو المحكوم عليه بالحكم الأوّل ، فيجري عليه الحكم الأوّل سواء كان قيام البيّنة الأُخرى عند نفس الحاكم الأوّل ، أو عند الحاكم الثاني ، هذا .
لكنّك خبير بإمكان تصوّر مثل هذه الفائدة في القضاء على أحدهما لا بعينه بأن يقوم البيّنة مثلًا بعد الحكم الأوّل على نفي ثبوت الحقّ على أحدهما بالخصوص فيثبت على الآخر ، فإمّا يجوز الحكم بالمبهم أيضاً ، وإمّا لا يجوز بعنوان مشير إلى شخص غير معلوم حين الحكم ، وإن كان معيّناً واقعاً ، فتأمّل .