المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 74

والجواب الصحيح هو أن يقال حيث إن المورد يكون قليلا يكون هذا غير معهود ( 1 ) ولكن قلة المورد لا تصير سببا للحكم بعدم رفع الأصغر مع بقاء الأكبر . الثاني : أن يكون على مبنى أن الوضوء والغسل مشتركان في الأثر فحيث تيمم للغسل وتوضأ للوضوء لا يحصل التأثير ، لا يقال لا اشتراك في الأثر حيث إن المفروض إن كل واحد منهما رافع للحدث الأكبر والأصغر . لأنا نقول الممنوع هو القول بالشرطية وأما اشتراكهما في الأثر بمعنى التلازم في الوجود فيمكن تصويره ، ولكن الجواب هو إن التيمم لم لا يكون مؤثرا في رفع الحدث ؟ فإنه يحصل أحد أجزاء المؤثر ، به والآخر بالوضوء على أن الأشكال مشترك الورود فإنه في صورة الغسل للأكبر أولا ثم التيمم بدلا عن الوضوء في صورة العذر يلزم أن يقال ما حصل رفع الأصغر ولا يقول ( قده ) به ، فالحق مع المشهور . مسألة 28 - جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط ( 2 ) بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل . أقول أما جواز الوطي فبالإجماع في الجملة كما عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي وشرح المفاتيح والأقوال هنا ثلاثة : قول بالجواز مطلقا ، وقول بعدمه مطلقا ، وقول بالتفصيل بين كون الرجل شبقا مثل الشاب الذي لا صبر له أو غيره مثل الشيخ ففي الأول يجوز وفي الثاني لا يجوز وهذا القول عن الصدوق ( قده ) أما عدم الجواز مطلقا فباطل ونسبته إلى الصدق ممنوعة فإنه ( قده ) يكون في كلامه التفصيل وكيف كان فالسند على الجواز