المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 277

فأن هذا يكون مثل أن يقال الجدار حرام ، وهو كما ترى ، فأن ما ليس مستندا إلى المكلف بأن يكون فعلا له لا يكون متعلقا للحرمة والوجوب ، ولو سلم نقول هذا من المقدمات التوليدية مثل إلقاء الحطب في النار وما يكون كذلك يكون نفسه حراما ، فنهيه يكون مبعدا ولا يمكن قصد التقرب معه ، وأما العصيان في تحصيل الماء ولو كان من باب المقدمة ولا يضر بالطهارة فيكون من باب أنه ليس مصداق الوضوء والغسل ، بل هو خارج عنه ، وهنا يكون مصداقا له . لا يقال الوضوء ليس مصداقا للضرر بل استعمال الماء يكون ضرريا والوضوء يكون هو الجري لا أصل الاستعمال فما هو الوضوء ليس بضرري فلا يبطل . وفيه أن الاستعمال يكون من الأفعال التوليدية كما مر ، ويكون حرمة المولد بكسر اللام والمولد بفتحه متلازمين ضرورة عدم انفكاكهما في الوجود هذا كله حكم الضرر المحرم . وأما الضرر الغير المحرم والحرج فما هو المرفوع فيه يكون هو الإلزام وهو يكون ثقلا على المكلف فرفع امتنانا وهما متساويان من حيث الحكم فيكون الملاك باقيا فيصح الوضوء بداعي الملاك . إن قلت إن الخطاب إذا لم يكن ، فمن أين يستفاد بقاء المصلحة كما مر مرارا وهو رأى صاحب الجواهر . قلت أجبنا عنه مرارا ( 1 ) بأن سقوط الخطاب في الدلالة