المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 161

فتحصل إنه لا فرق بين كون البرء بعد الطهارة وقبل الصلاة أو بعدها أو في وسطها أو في وسط الطهارة فتجب إعادة ما كان في حال الدم ورفع الحدث . هذا كله إذا كان الانقطاع للبرء وأما إذا كان للفترة المتسعة للصلاة والطهارة فقال المصنف ( قده ) فكذلك على الأحوط وعندنا يكون كذلك على الأقوى لأن الفترة المتسعة تكون بحكم البرء ، ولا يكون بحكم الحدث فيقال فيها ما قلنا في البرء ، بأن الدم حدث ، « ولا صلاة الَّا بالطهور » وكفاية الغسل والوضوء حال الحدث مختصة بصورة استيعاب العذر وهنا العذر غير مستوعب فيجب تحصيل الطهارة عند الفترة ، والشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر والمصنف فرقوا بينهما اى بين البرء والفترة ولذا احتاط ( قده ) في المتن واستدل بما مر من أن الغالب في النساء حصول الفترة في الأثناء ولا يكون الدم متصلا ولم يكن في الروايات ذكر عنها فيؤخذ بإطلاقها ، والجواب أن مقوم الحدث هو سيلان الدم عرفا ولغة ، وهو مفقود في حال الفترة ، وما هو الغالب لا يكون الفترة المتسعة للصلاة والطهور حتى نأخذ بإطلاق الروايات ، فالأقوى أنها مثل البرء . الصورة الثالثة إذا شك في سعتها أو كون الانقطاع لبرء أو فترة كما قال المصنف ( قده ) : وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف ( 1 ) أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء . فالكلام هنا في وجوب الإعادة والاستيناف وفيه وجهان : الأول - ما عن المصنف من عدم وجوب الاستيناف كما مرّ وعن الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر أيضا ، فقال الشيخ في الطهارة ( ص 236 ) ولو شكَّت فيها ففي البناء على أصالة تأخر العود وجهان أقواهما العدم لإطلاق الأخبار ، ولزوم الحرج في ذلك ، نعم إذا