المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 162

انكشف طول الفترة فيمكن القول بكشف ذلك عن تكليفها واقعا بالصلاة مع الطهارة الحقيقية انتهى موضع الحاجة منه . وقال في الجواهر ( 1 ) : « ومثل هذا الحكم اى حكم الشك في البرء من استصحاب صحة ما وقع وأصالة عدم الشفاء واستصحاب العفو ما لو علمت إنه لفترة لكن لم تعلم أنها تسع الطهارة والصلاة أو لا بل لعل عدم وجوب الإعادة هنا أولى لما في التكليف بمجرد هذا الاحتمال من المشقة والحرج الذي لا يتحمل عادة ، مع أن أصل مشروعية هذا الحكم للتخفيف ، بل لعل الأخبار المكتفية بأفعال المستحاضة ظاهرة في ما قلنا ، لتحقق الفترات غالبا مع أنها لم تغير فيما وصل إلينا من الأخبار » انتهى كلامه . أقول لا نفهم كلامهما ( قدس سرهما ) لأن الفترة في علم اللَّه تعالى إمّا متسعة أو غير متسعة ، ولا معنى للأخذ بالإطلاق ، فإنها في صورة الاتساع محكومة بالإعادة ، وفي صورة الشك يلزم ملاحظة الأصول ، وبعبارة أخرى في صورة الشك يكون الشبهة مصداقية بالنسبة إلى الإطلاق ولا نتمسك بالعام أو بالإطلاق في الشبهات المصداقية والمقام حيث يكون من الشك في القدرة بمعنى أنها لا تعلم أنها بدون إعادة الطهارة هل تكون قادرة على إتيان الصلاة صحيحة أم لا ، من باب الشك في اتساع الفترة فالاحتياط يقتضي الإعادة ليحصل لها العلم بالقدرة ولا يكون الأصل عند الشك فيها البراءة . وأما استصحاب بقاء الفترة ، وأصالة عدم تأخرها لترتيب أثره وهو جواز البدار بدون الإعادة ، كما عن بعض الأعلام من المعاصرين أيضا ، فلا وجه له لأن جواز البدار أثر عقلي لا شرعي ، وهكذا لو كان الشك في أن الانقطاع انقطاع برء أولا ، ومقتضى الأصل هو برأيه ( 2 ) الذمة عن التكليف بالإعادة ، إلَّا إذا كشف بعد ذلك سعة