المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 60

كلامه لا يكون صحيحا لأن شرط صحة الاستئجار هو قدرة الأجير على إتيان العمل صحيحا ، وما لا قدرة عليه لا سلطنة عليه ولكن نحن بالدلالة الالتزامية نفهم إنه ما دام الإمكان يكون الأجير قائما على ما هو ظاهر الحال فإذا لم يكن له ممكنا فيسقط قيد المباشرة إذا كان العقد مطلقا ، وأما إذا كان مقيدا بمباشرته فيكون مثل العقد المشروط إذا كان الأجير متخلفا عن الشرط فله خيار فسخ العقد ( 1 ) لو قلنا بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد كما هو التحقيق ، وأما على قول القائل بأن الفاسد يفسده فيصير باطلا فقول المصنف ( قده ) لا يصح إطلاقه . وأما إذا كان الوضوء كذلك لقضاء صلوات نفسه أو تبرعه عن غيره ، ولا يكون الوقت مضيقا لظن بقاء الوقت ، فالإشكال فيه هو أن دليل المبدل مطلق فان الوضوء الواجب هو الذي يكون مع جميع الشرائط سواء كان في حال الاضطرار أو الاختيار ، خرج منه ما خرج بالدليل وما لا دليل على خروجه فبالملازمة نفهم إنه في حال الاضطرار لا يكفى فيجب الصبر إلى حين إمكان التام . مسألة - 31 - إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة ( 2 ) التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا اشكال بل الأقوى ( 3 )