المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 392

وهنا تقريب للشيخ الأنصاري ( 1 ) والمحقق الخراساني ( 2 ) ( قدس سرهما ) للجمع وهو مرجعه إلى أن صفات الحيض أمارة على الحيضية ، وأما صفات الاستحاضة فإما لا أمارية لها أصلا في مقابل العادة وصفة الحيض أو أمارة ، لكن في طول الأمارتين وعلى جميع التقادير لا تصل النوبة إلى التعارض ، فإنه على الأول واضح وكذا على الثاني لأن الأمارة مقدمة على الأصل وكذلك على الثالث لأن أمارية الصفات في الحيض مقدمة على أمارية صفات الاستحاضة ، وحيث لا تحصل التعارض يؤخذ بأدلة التحديد . وعلى هذا الأساس فإشكال بعض المعاصرين ( قده ) عليهما غير وارد ، فإنه بعد حكاية مقالة الخراساني قال : إن المراد من التبعية إن كان بمعنى أن الادبار حجة ، حيث لا يكون الإقبال حجة على خلافه كما هو ظاهر فهو ممنوع ، فان لسان دليل الجعل في صفاتي الحيض والاستحاضة واحد وهو كما ترى على فرض عدم تسليم المبنى ولكن يمكننا من الروايات استفادة ما ذكره الخراساني ( قده ) لأن في بعض الروايات دلالة على أن صفات الحيض كذا وكذا والَّا فهو استحاضة .