المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 393

فالدم إذا لم يكن حيضا يكون استحاضة ولو لم تكن بصفة الاستحاضة فلا أمارية لصفتها ( 1 ) ، ففي المقام يكون اليوم الواحد لا اقتضاء بالنسبة إلى كونه حيضا أو استحاضة ، فإذا كان المدلول الالتزامي في أدلة الصفات هو حيضية الناقص بالاقتضاء فيقدم أدلة التميز . هذا كله بالنسبة إلى تكميل الناقص ، وأما تنقيص الزائد عن العشرة فربما يقال بأنه أسهل من المقام ، لأن دليل التحديد يدل على عدم إمكان كون الدم بعدها حيضا ، ولا معارضة بين دليل الصفة وبين دليل الاستحاضة . ولكن الاشكال عن صاحب نجاة العباد وهو أن الدم بصفة الحيض حيض ، ولكن من أي جهة يقدم العشرة الأولى في الحيضية ، فإن العشرة الثانية إذا كانت بصفة الحيض ولم يكن فاصلة أقل الطهر كما هو المفروض يمكن أن يكون حيضا ، ولا يرجع إلى استصحاب الطهارة لأن مرسلة يونس تدل على أن المرأة لا محالة تكون ذات الحيض . إما بالعادة أو بالتميز أو بالرجوع إلى العدد ، فعلى هذا إن قلنا بما قاله المحقق النائيني ( قده ) بأن في مورد الدوران بين الأمارتين يقدم الأولى لفعلية الحكم بالنسبة إليها ، فيكون التقديم مع العشرة الأولى والثانية على مسلكه لا يكون حكمها فعليا ولا يمكن أن يكون حيضا لعدم فاصلة أقل الطهر ، وأما على ما هو التحقيق من عدم الفرق بين الأمارتين وعدم الطولية في التطبيق فيحصل التعارض ومقتضى الأصل الأولى وإن كان التكاذب ولكن مقتضى الأصل الثانوي التخيير ولا يرجع إلى العدد