المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 191

ليس بمنى في الروايات يحكم بأنه بول ، فيجب عليه الوضوء ، والأمارة الموافقة للعلم الإجمالي في جميع المقامات تصير موجبة لانحلاله ، بخلاف ما كان مخالفا ( 1 ) للعلم الإجمالي . وهذا هو الذي لم يذكره المصنف وهو الصورة الثالثة . الصورة الرابعة : إذا بال قبل الغسل واستبرأ عنه ، ثم رأى رطوبة مشتبهة بين البول والمنى ، وعبارة المصنف ( قده ) هنا فيه غلط ، وهو قوله : « ومع عدم الأمرين » ( أي البول والاستبراء عنه يجب الاحتياط . إلخ ) . لأنه مع عدم البول والاستبراء عنه يجب الحكم بأنه مني على حسب الروايات . فالصحيح أن يقال : ومع العمل بالأمرين اى البول والاستبراء عنه يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، إن لم يحتمل غير هما أي غير المنى والبول ، لأنه لا يشمله روايات عدم كونه بولا وإنه منى ، لأن الفرض إنه بال فلا يكون منيا ، ولا روايات عدم كونه منيا أي إنه بول ، لأن الفرض أنه استبرأ عن البول أيضا ، فلا محالة يجب المشي على طبق العلم الإجمالي ، فيجب الوضوء والغسل . ثم إن وجوب ( 2 ) الوضوء في صورة كون الرطوبة بعد البول قبل الغسل ،