المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 193

تعدد المعنون فلا وجه لترتب لآثار المتعددة على العمل الواحد بعد كون النسبة بين الأحكام هي التضاد . فان قلت ما ذكرت في الباب بان الوضوء إذا كانت له الغايات المتعددة وقصدت الجميع يمكن أن يقال على فرض التضاد لا يكون قابلا للامتثال ممنوع في بعض الموارد لأنه ربما يكون للفاعل صارف عن قصد البعض كمن له صارف عن قصد الطواف فيقصد الصلاة فقط أو يكون غافلا لا يقصد شيئا آخر غير الواحد ولعل مراد المصنف ( قده ) في المتن هذا . لأنا نقول يكون ( 1 ) الداعي هو المحرك نحو العمل ولا يكون بالقصد فإذا كانت الغايات متعددة واقعا يتحصص بحصصها فان الوجوبين يكون كل واحد منهما من حصة هي الصلاة ومن حصة هي الطواف . والكلام في الاستحباب هو الكلام في الوجوب . وأما إذا كان بعض الغايات مستحبا وبعضها الآخر واجبا فقيل بأنه لا إشكال في صحة الوضوء إذا كان بداعي الوجوب ( 2 ) أو الجميع وأما لو قصد الاستحباب فالقدماء قالوا بعدم جواز الوضوء بنية الاستحباب بعد كونه واجبا بالغاية الواجبة