المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 191

الغايات الواجبة والمستحبة أيضا يجوز قصد الكل ، ويثاب عليها وقصد البعض دون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ويصح معه إتيان جميع الغايات ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا . ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون الا واجبا لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين . أقول إن توضيح هذا الفرع يتوقف على بيان إن الاحكام الإيجابيّة هل تكون النسبة بينها التضاد أو تكون النسبة بينها غيره وبحثه محرر في الأصول والتحقيق هو إن التضاد بينها منتف وإن قال القوم به فإنها قابلة للشدة والضعف فعلى هذا يمكن أن يجتمع الوجوبان أو أزيد أو الوجوب مع الاستحباب والاستحباب مع الاستحباب فيذهب حد الوجوب ويبقى أصل الطلب الأكيد والاستحباب أيضا حيث يكون أضعف من الوجوب يذهب حده ويندك في الوجوب ولا يخفى إن الوجوب ومثله يكونان من اجتماع المثلين ولكن مناط الضدين والمثلين في المحذور العقلي واحد فعلى هذا يمكن أن يقال إن الفرق بين الواجب والمستحب على التحقيق هو إن الأول طلب شديد والثاني طلب ضعيف . وأما غيرنا فهو يقول ( 1 ) بان الفرق بينهما هو إن الوجوب هو طلب مع