المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 64

حق المالك بالاستيذان منه وأما الانصراف فهو بدوي لو سلم أصله هذا في صورة عدم كون ذلك موجبا لهتكه بان احتاج إلى زمان للإذن له ، أما في صورة كونه هتكا كذلك مثل أن يكون عليه عذرة فيقدم إزالة النجاسة عنه أما لو أمكن الاستيذان ولكن لا يأذن ، ففي صورة لزوم الهتك فيجبره الحاكم على الإذن ويأتي الكلام في ذلك بأنه هل لا يكون إذنه في هذه عن طيب النفس شرطا أو يكون الشرط مرتبة منه ؟ الظاهر إنه متى أمكن جبره على الإذن يجب لئلا تكون إرادته ساقطة من أصل كما في البيع الإكراهي ( 1 ) فإن مرتبة من الإرادة تكون فيه ولكن طيب النفس مفقود ولذا يمكن أن يجيز فيصح والإكراه على الإذن أقدم كما في البيع في زمان المجاعة أما صورة عدم لزوم الهتك فيشكل الإجبار وكذا صورة عدم إمكان الاستيذان مع عدم كونه هتكا فربما يقال في المقام بتأخير التطهير لان الدليل عليه هو العقل والمتيقن منه غير هذه الصورة