المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 396

يترتب عليه الآثار من مس الكتاب ودخول المسجد وصحة الصلاة وأمثاله وثانيا إن العلة لحصول ذلك هي الحدث فإذا رفع بواسطة التيمم فلا وجه لبقاء لوازمه أما الجواب عن الأول فهو إن ما حصل بواسطة الموت يكون الجميع مقارنا وفي عرض واحد اى الكل معلول علة واحدة وهي ذهاق الروح ولا يكون من اللوازم ليقال إذا ذهب الملزوم ذهب اللازم ، وكذلك الجواب عن الثاني بأن ذهاق الروح استلزم وجوب الغسل بالمس والنجاسة ووجوب غسل الميت وذهاب أحد الآثار بالغسل لا يوجب ذهاب سائرها . وثالثا بالإطلاق المقامي وعموم التنزيل في الكبرى يفهم ترتب جميع الآثار فإنه إذا قيل التيمم أحد الطهورين ولم يبين هل يترتب عليه جميع الآثار أو بعضها نفهم ترتب الجميع وعموم تنزيله منزلة الغسل الذي يترتب عليه جميع الآثار أيضا يقتضي ذلك وهذا مما يستفاد منه أصل وجوب التيمم بعد الضميمة إلى قوله صلَّى الله عليه وآله يمّموه ومطهرية التيمم بعموم التنزيل ( 1 ) والعجب عن بعض المعاصرين فإنه قبل العموم في المقام الأول ولم يقبله في المقام بادعاء أن المتيقن من التنزيل هو ترتيب الآثار المتيقنة لا جميعها . قوله : السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول وبالبول بعد خروج المني فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة لكن لا يخفى إن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة . والا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا . أقول وسيأتي في البحث عن الاستبراء ما يفيد المقام .