المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 305

قوله : ويشترط في تطهير الشمس أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية . أقول إن الأقوال في المقام ثلاثة : الأول هو أن نقول بوجوب وجود الرطوبة في النجس ووجوب جفافها وذهاب النداوة أيضا . الثاني : كفاية النداوة وجفافها والتفصيل بأنه لو كان رطبا يكفى ذهاب الرطوبة وإن بقيت النداوة وإن كان المكان نديا يكفى الجفاف ولا يشترط الرطوبة والأول هو المشهور والسند لهم هو إن في الروايات عنوان الجفاف واليبوسة والرطوبة والنسبة في المورد عموم من وجه فمورد الاجتماع صورة كون الأرض رطبة فجفت بحيث ذهبت نداوتها فهذا هو القدر المتيقن من الروايات ومورد الافتراق صورة عدم الرطوبة بل كانت ندية فذهبت نداوتها فهذه الصورة تخالف الروايات الدالة على شرطية الرطوبة وكذا مورد كونها رطبة فجفت بحيث لم تذهب نداوته فهنا لا تصدق ما دل على وجوب أعلى درجة الجفاف فيكون اشتراط الرطوبة وذهاب النداوة في الروايات نظير قولنا « إذا خفي الجدران فقصر » و « إذا خفي الأذان فقصر » فإما أن يحمل كل على العلية التامة أو يقال كل واحد من الرطوبة والنداوة جزء العلة فكلاهما شرط التطهير وحيث إن الارتكاز في الطهارة على عدم كفاية النداوة في حصول الجفاف وصدق عنوانه فلا محالة يحمل كل واحد على كونه جزء العلة فينتج أن الرطوبة وجفاف النداوة شرط لحصول التطهير وأما على فرض كون كل واحد منهما علة تامة فلا محالة يقع التعارض بين المفادين في مورد عدم ( 1 ) تصادقهما فالمرجع إما عمومات الغسل أو استصحاب النجاسة