المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 200

أقول إن الأقوال في وجوب التعدد من البول وعدمه أربعة الأول وهو المشهور هو لزوم التعدد مطلقا كما عن الحدائق والمدارك ونقل عن المعتبر إن هذا مذهب علمائنا أعني الغسل مرتين . الثاني عدم لزومه إلا في الولوغ كما عن الشهيد في البيان والذكرى ناسبا إلى الشيخ في مبسوطة . والثالث التفصيل بين الجاف والرطب بوجوب التعدد في الثاني دون الأول كما عن المنتهى . والرابع ما عن صاحبي المدارك والمعالم وهو التفصيل بين البدن والثوب بوجوبه في الثاني دون الأول ونقل عن الحدائق والجواهر أيضا . وأما السند للقول الأول فروايات تكون بين صحيحة وحسنة وردت في باب 1 من أبواب النجاسات وواحدة منها في باب 2 من أبواب النجاسات في الوسائل ورواية في الفقه الرضوي فمن شاء فليرجع إليه ( 1 ) وتقريب الاستدلال بصريح قوله عليه السّلام فيها اغسله مرتين أو صب عليه الماء مرتين والتعبير بالصب في البدن لنكتة التسهيل وعدم نفوذ الماء في اجزائه كما في الثوب وأما رواية علاء ( باب 1 من النجاسات ح 1 ) فقد زيد فيها في المعتبر قوله عليه السّلام « بعد اغسله مرتين » جملة « الأولى للإزالة والثانية للإنقاء » ولكن هذه زيادة عن المعتبر ولم تنقل في كتب الحديث . ثم إن ما ذكرنا من وجوب المرتين مستدلا بهذه الروايات يكون بالنسبة إلى القليل أما العاصم فلا يكون ذلك حكمه بل يكفى فيه المرة ، أما المطر فلورود