المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 127

الأولية بقي فيه جميع صور النسيان والجهل بالموضوع وفي المقام وإن كان جاهلا بالحكم ولكنه يكون من جهة الجهل بالموضوع وعدم العلم بأنه يبقى مضطرا أم لا أو يصدق في حقه أم لا ( 1 ) . وأما صورة كون رفع الاضطرار في وسط الصلاة فربما يقال بأنها تنبطل لأنها وحدانية في الاعتبار فإذا كان شرطها مفقودا لا يبقى وجه للصحة . وفيه أن المركب لا يكون وحدانيا بل له اجزاء بحيث يكون حكم كل بعض غير حكم الكل فان له الاستقلال في الصحة غاية الأمر أن الارتباط بينه وبين سائر الأجزاء يمنع عن الامتثال بما أتى به بدون ضميمة البقية فعلى هذا لو أمكن له استعمال الطهور في وسط الصلاة لا يكون ما أتى به باطلا بل صحيحا قابلا لضميمة البقية مع الطهور وأما على فرض عدم إمكان استعمال الطهور في وسطها فلا محالة ينبطل سائر الأجزاء لعدم صلاحية ارتباطه بما بعده الا أن يقال إن الصلاة على ما افتتحت ولكنه ضعيف لان افتتاح الصلاة بقائه يكون مراعى بعدم وجدان الشرط وأما على فرضه ( 2 ) فلا هذا كله في صورة كون الوقت موسعا أما مع الضيق فيدور الأمر بين مراعاة الوقت وبين مراعاة الطهارة والأولى أولى مثل صورة كون الوقت ضيقا من الأول مسألة 12 - إذا اضطر إلى السجود على محل النجس لا يجب إعادتها ( 3 ) بعد التمكن من الطاهر .