المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 384

من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلى فيه قبل أن يغسله قال نعم ينفضه ويصلى فلا بأس ( 1 ) والنسبة بين دليل عدم المانعية في الصلاة وهذه الرواية أما أن تكون بنحو التخصيص بان نقول المحمول ولو لم يكن مانعا في سائر الموارد ولكن في المقام مانع لخصيصة في المورد وهي إن هذا كأنه يحسب من نجاسة اللباس أو البدن أو بنحو التخصيص بان نقول يرى العرف الثوب والبدن نجسا فوجوب نفضه يكون من جهة أنه نجاسة اللباس والبدن وأدلة عدم المانعية يكون في المحمول لا في ذلك أو يكون الأمر بالنفض إرشادا إلى النظافة ولكنه بعيد فيبقى القول بأحد الاحتمالين الأولين ثم إذا شك بعد النفض في بقاء الذرات وعدمه فلا يخلو إما أن لا يكون مقدارها معلوما بحيث لا نعلم بأنها هل كان الأقل الزائل يقينا أو كان أكثر الغير الزائل فحيث يدور الأمر بين الأقل والأكثر ويكون الشك في الأكثر أعني الزيادة نحكم بعدم شيء في الثوب أو البدن حتى يترتب عليها آثارها .