المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 359

اختلافها أيضا مثل أن يتفقا على إن الكأس الفلاني في زمان كذا وقعت فيه قطرة دم ولكن قال أحدهما إنه صفراء وقال الآخر إنه حمراء لا يؤثر في رفع النجاسة لأنهما ما اختلفا في أصل النجاسة والدم سواء كان اصفر أو أحمر يوجب النجاسة وأما إذا كانا مختلفين بالنوع كأن يشهد أحدهما إنه نجس بالبول والآخر بالدم فهذا يكون مورد الاختلاف والنزاع لأن الخصوصية المنوعة إذا كانت غير ثابتة فيشكل عندهم التمسك بالنجس والكلام كما مرّ منا ومن مخالفينا . مسألة 7 - الشهادة بالإجمال كافية أيضا كما إذا قال أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والأخر بالتعين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس وقال الأخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه ( 1 ) وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب أصلا . أقول أما كفاية الشهادة بالإجمال فلأنها تكون مثل العلم الإجمالي بدليل اعتباره فكما إنه إذا شهدا بالتفصيل كان كالعلم التفصيلي فإذا شهدا بالإجمال يكون مثل الإجمالي والعلم الإجمالي كما هو التحقيق علة تامة للتكليف . وأما الفرع الثاني فهو كما ترى يكون الاحتمال أو الأقوال فيه ثلاثة : وجوب الاجتناب عن المعين ويمكن أن يستدل له كما استدلوا بأن القائل بأن أحدهما نجس يكون لكلامه مدلول مطابقي وهو عنوان أحدهما لا على التعيين القابل للانطباق على كل واحد من الأطراف وهذا ليس بحجة ومدلول التزامي وهو نجاسة أحد الكأسين الذي هو أحد أطرافه المعين في الواقع وقد مرّ أن المدلول الالتزامي حجة ولو لم يكن مطابقية حجة وفي المقام أيضا كذلك فإن الشهادة على أحدهما من لوازمه نجاسة المعين أيضا فهو مما قامت عليه البينة لأن الشهادة متحققة فيه بالخصوص ويجب الاجتناب بواسطة عنوان اللازم لأحدهما