المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 222

المقام الثاني على فرض كشف الإجماع وثبوته فإن كان المقصود وكشف الإجماع التعبدي الكاشف عن رأى المعصوم عليه السّلام فلا ربط له بالمعارضة لأن الروايات لا تكون إلا ظهورات تسقط به وإن كان المقصود منه الشهرة التي هي المرجح في مقام المعارضة أو كشف السيرة من المتشرعة أو غرائزهم العملية فلا يثبت الإعراض لأن فتاوى الفقهاء من البدو إلى الآن كان على عقيدتهم إن روايات الطهارة تكون موافقة للتقية كما إن الشيخ أيضا فعل كذلك فإذا احتمل ذلك لا يثبت الأعراض كما إن إجماعهم أيضا لا يكشف عن قرينة في الرواية لم نعثر عليها وأما غرائز الشيعة كما نرى من رجالهم ونسائهم وصبيانهم فهو على النجاسة وهذا يكشف عن رأى المعصوم عليه السّلام في صورة عدم وجود رواية في المقام ومما يكون دليلا على ذلك مكاتبة الحميري وسؤاله الكاشف عن إن الطهارة الذاتية كانت مفروغة عنها فتحصل إن مخالفة الإجماع لا يمكن أن تكون دليلا على سقوط الروايات . والحاصل إن كلماتهم في ذلك لا يتم بل ما هو التحقيق إن روايات النجاسة تكون أظهر من ما دل على الطهارة وهو جمع عرفي وفتوى الإعلام بالنجاسة يوجب الظن المتاخم للعلم بان اليهود والنصارى يكونون نجسا ولا وجه لقولهم الا لكونها أظهر في نظرهم . فان قوله عليه السّلام في حسنة ( 1 ) سعيد الأعرج لا يكون نصّا في النجاسة لأن يعم جميع ما يتوهم أن يكون فردا له من أوانيهم وأبدانهم وسائر ما يلاقي جسدهم . لا يقال إن الروايات الدالة على الطهارة تكون حاكمة على ما دل على النجاسة فإذا كان كذلك يجب إن تقدم عليها .