المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 135

فإنه بعد احتمال كون العامي مشتريا عن الشيعة أو ذكَّاه مع الشرائط ولو لم يكن بعضها عنده بشرط واحتمال التطابق كفى فيه ، ضرورة إنه وإن لم يكن الشروط عنده معتبرة ولكن لا يكون مانعا أيضا عنده فيمكن أن يتفق الشروط . ثم لا يخفى إن هذا يكون على أن يكون لأصالة عدم التذكية آثار ثلاثة الحلية وعدم جواز الصلاة والنجاسة . وأما على مسلك القائل بعدم ترتب أثر النجاسة فلا اشكال فيه أصلا لأن جريان الأصل لا يثبت الميتية وبعد عدم ثبوتها لا إشكال في الجلود واللحوم . وأما القسم الثالث وهو أن يكون المسلم ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة فيدخل المتاع من ممالك الكفار والمسلمين وسيدنا الأستاذ في هذه الصورة أيضا حكم بجريان أصالة الصحة ( 1 ) . الأمر الخامس في إن اليد هل يكون أمارة على التذكية ولو لم يكن في السوق ؟ فمن المتسالم الأول ولكن الإشكال في دليله فقالوا الدليل عليه الروايات المتضافرة في السوق فان السقف والبناء لا يكون له دخالة ، فالسوق يكون أمارة على الإسلام لكون المتاع في يد المسلم . وفيه إن البناء وإن كان لا تأثير له ولكن المسلم في السوق غير المسلم في غيره لان من في السوق احفظ لحفظ نواميس الدين لأنه يكون في صدد حفظ