معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 756

أمّا في الرواية فللتصريح في الخبر الصحيح بأنّ المسح المذهب للأثر كاف فلا بدّ من الجميع ( 1 ) . وأمّا في عبارة ابن الجنيد فلأنّه ذكر مضمون الحديث الصحيح في آخر عبارته كما رأيت . ورواية حفص بن أبي عيسى ليست بمفيدة للطهارة لو صحّ سندها كما لا يخفى ، إلَّا أنّ الأصحاب ذكروها في دليل الحكم ، ولعلّ فيها نوع إشعار يحسن باعتباره جعلها مؤيّدة . تذنيبات : [ التذنيب ] الأوّل : ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين أنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة وغيرها . وقد قطع الشهيد في الذكرى وجماعة باشتراط طهارتها ( 2 ) . وصرّح ابن الجنيد في كلامه المحكيّ سابقا بذلك أيضا . وإنّما وقع الإطلاق في فتوى المفيد ( 3 ) وسلَّار ( 4 ) ، وفي عبارات الفاضلين ( 5 ) . فإطلاق القول بأنّ الفتاوى مطلقة ليس بجيّد . وأمّا النصّ فأكثره مطلق أيضا . وربّما لاح من بعضه التقييد وذلك في رواية الأحول حيث قال فيها : « ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا » .