معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 595

والشيخين ( 1 ) والفاضلين ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) إلى إيجاب إزالته . وعزى في المختلف إلى ظاهر كلام السيد المرتضى القول بعدم الوجوب ( 4 ) وبه صرّح سلَّار ( 5 ) . فالبحث هنا يقع في مقامات ثلاثة : [ المقام ] الأوّل : ايجاب إزالة الزائد عن الدرهم . ويدلّ عليه : ما سبق من الأدلَّة على نجاسة الدم ، مضافا إلى الاعتبار الذي أشرنا إليه في الإحتجاج بوجوب إزالة قليل دم الحيض وكثيره . ثمّ الإجماع الذي حكاه العلَّامة في غير موضع من كتبه . والأخبار الآتية في الاستدلال للعفو عن الناقص عن الدرهم . وبالجملة فهذا الحكم ليس موضع شكّ ولا محلّ تردّد بين الأصحاب . [ المقام ] الثاني : عدم وجوب إزالة الناقص . ودليله : أوّلا ، الإجماع أيضا على ما حكاه جماعة . قال المحقّق في المعتبر : لا يجب إزالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتّفاقا منّا ( 6 ) . وذكر العلَّامة في المنتهى والنهاية والمختلف والتذكرة والتحرير أنّه معفوّ عنه إجماعا ( 7 ) .