معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 234

أيضا ( 1 ) . وعلى كلّ حال فأثر هذا الإشكال من أصله إنّما يظهر قويّا على القول بالانفعال ، وأمّا على ما اخترناه فالأمر سهل . وكذا على القول بالوجوب تعبّدا . قال العلَّامة رضوان اللَّه عليه في المنتهى بعد أن ذكر حاصل الإشكال على القول بالتنجيس : « أمّا نحن فلمّا أوجبنا النزح للتعبّد قلنا بالوجوب عملا بهذه الروايات » ( 2 ) . واعلم أنّ للأصحاب في صحّة الغسل من الجنب حينئذ بحيث يرتفع عنه الحدث خلافا مبنيّا على أنّ الحكم بالنزح معلَّق على الاغتسال . فحكى العلَّامة رضوان اللَّه عليه في المختلف عن الشيخ القول بعدم ارتفاع الحدث به . وناقشه بأنّ المقتضي لسلب الطهوريّة عن الماء تحمّله للنجاسة الحكميّة عن الجنب ، وهو إنّما يحصل بارتفاع حدث الجنابة ( 3 ) . وكلام العلَّامة حسن . وقد وافق الشيخ في القول بعدم ارتفاع الحدث حينئذ الشهيد في البيان ( 4 ) . وقال في الذكرى : نصّ الشيخ على عدم طهارته للنهي في العبادة ، وتخيّل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال ( 5 ) .