معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 161

[ الفرع ] الثالث : حوض الحمّام إذا عرض له نجاسة ، فحكمه كغيره في توقّف طهارته على حصول أحد الوجوه المذكورة . وحينئذ فلا بدّ في تطهيره - باجراء مادّته ( 1 ) عليه - من زيادتها على الكرّ بمقدار ما يتوقّف عليه صدق الامتزاج تقريبا ( 2 ) . والسرّ في ذلك أنّ إجراء المادّة عليه إنّما يكون مع علوّها ، فالأجزاء التي تتّصل بالحوض منها ( 3 ) تنفصل في الحكم عنها لخروجها عن المساواة كما عرفت ، فيتوقف عدم انفعالها بملاقاة ماء الحوض على كرّية ما قبلها ليتحقّق لها مادّة تمنع من انفعالها . وهكذا يقال في كلّ جزء يقع في الحوض قبل استهلاك ما به النجس فإنّ بقاءه على الطهارة مع إصابة النجس له يتوقّف على اتصاله بمادّة كثيرة . وينبغي أن يعلم أنّ إطلاق العلَّامة - طهارة الحوض بتكاثر المادّة على مائه وغلبتها عليه ، كما حكيناه سابقا - مقيّد عند التحقيق بما قلناه لأنّ كرّية المادّة وحدها معتبرة عنده ، فيجب أن يبقى على الكرّية ما بقي الحوض على النجاسة . وهو الَّذي ذكرناه . ولو فرض إجراء المادّة إليه متساوية ( 4 ) - كما يتّفق في بعض البلاد من جعل موضع الاتصال في أسفل الحوض ، ويكون في الماء كثرة وعلوّ بحيث يجري بقوّة إلى الحوض - فالظاهر عدم الحاجة إلى الزائد عن مقدار الكرّ ، بل يكفي مجرّد