هامش
فكثيرة :
فمنها : ما رواه الشيخ عن محمد بن يعقوب بسنده عن ابن بكير عن
رجل : ( قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني قلت لامرأتي . ) وما
رواه بطريقه عن ابن فضال عن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ) ثم قال الشيخ : ( أول
ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان ،
والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة . ) .
ومنها : ما رواه في التهذيب عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الأعلى
مولى آل سام . ثم قال :
( فأول ما فيه أنه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ،
وما كان هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة المسندة . )
ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن محمد بن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، ثم قال
فيهما : ( فأول ما فيه أنه مرسل ، وما هذا سبيله لا يعارضه به الاخبار
المسندة ) .
ومنها : ما رواه فيهما عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عند
عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام .
قال في التهذيب : ( وهذا خبر مرسل ) وفي الاستبصار : ( فأول ما في
هذا الخبر أنه مرسل ) .
هذه بعض عبارات الشيخ في اعتذاره عن طرح مراسيل أصحاب
الاجماع ، وتعليله بقوله : ( وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار
المسندة )
صريح في عدم صلاحية الرواية المرسلة للاعتماد عليها حتى إذا كان
مرسلها أحد أصحاب الاجماع . وهل يبقى وثوق بتمامية ما اختاره
هو من رجال الكشي وما ادعاه في العدة من أن هؤلاء لا يروون ولا
يرسلون إلا عن ثقة ؟ وأما من تأخر عنه فكلماتهم مختلفة ، فمنهم من
حكم بصحة الخبر المسند الذي وقع في طريقه بعض هؤلاء كما تقدم
عن العلامة والشهيد والعلامة الطباطبائي ( قدس سرهم ) ، وأما
المرسل فلا ، ومنهم من لم يعتن بهذا الاجماع إما مطلقا أو في
خصوص المرسلات .