وفقد المانع عقلا ( 1 ) . أما وجود المقتضي فلاطلاق الخطاب وشموله ( 2 ) للاستصحاب في أطراف المعلوم بالاجمال ، فان ( 3 ) قوله عليه
السلام
شرح
( 1 ) لعدم لزوم المعصية كما سيأتي . والمخالفة الالتزامية ليست مانعة عقلا ولا شرعا كما سبق في محله .
( 2 ) عطف تفسيري ل ( إطلاق الخطاب ) والأولى تبديل الاطلاق بالعموم كما سيأتي في قوله : ( عن عموم النهي ) . ووجه شموله هو وقوع
جنس اليقين في حيز النهي ، ومبغوضية الجنس تقتضي مبغوضية جميع أفراده ، كمبغوضية جميع أفراد الخمر المستفادة من قوله : ( لا
تشرب الخمر ) وهذا هو السلب الكلي .
( 3 ) شروع في الجواب عن الاشكال المتقدم عن الشيخ . وقد أجاب عنه في حاشية الرسائل بوجوه ثلاثة ، تعرض لاثنين منها في المتن ،
الأول : ما أشار إليه بقوله : ( لو سلم وهو الذي جعله في الحاشية ثاني الوجوه ، وبيانه : أن قوله عليه السلام : ( ولكن تنقضه بيقين آخر )
ليس حكما تعبديا بجواز النقض باليقين مطلقا ولو إجماليا حتى يناقض مدلول ( لا تنقض ) وهو حرمة نقض اليقين بالشك ولو كان
مقرونا بالعلم الاجمالي ، بل هو حكم عقلي ذكر تأييدا وتأكيدا للنهي ، وإرشادا إلى أن اليقين لما كان أمرا وثيقا فلا بد من استمرار
الجري على مقتضاه وعدم رفع اليد عنه إلى أن يحصل ما هو مثله في الوثاقة والابرام ، ويتعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق ، وليس
ذلك إلا العلم التفصيلي ، إذ العلم الاجمالي مشوب بالشك أولا ، وغير متعلق بعين متعلق ذلك اليقين ثانيا ، لتعلق العلم التفصيلي بواحد
معين أو بصورة تفصيلية معينة ، وتعلق العلم الاجمالي بعنوان ( أحدهما ) أو بالصورة الاجمالية المرددة بين أمرين ، فيتعدد متعلق العلمين .
وحيث إن ارتفاع أثر اليقين السابق يكون بالحجة الذاتية وهي العلم ، فالنقض به ليس حكما تعبديا ، فحمل الذيل على الارشاد كما أفاده
في الحاشية في محله ، فوجود الذيل حينئذ كعدمه . وعليه فلا مانع من الاستدلال بالصدر على جريان الاستصحاب في أطراف العلم
الاجمالي ، إذ لا موضوع للمناقضة بين الصدر والذيل .