وكان ( 1 ) مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا
أو في الجملة [ 1 ] ونقله موهون جدا لذلك ( 2 ) ولو قيل ( 3 ) بحجيته
لولا ذلك ( 4 ) .
الوجه الرابع - وهو العمدة في الباب - الأخبار المستفيضة
شرح
والضمير المستتر في ( يكن ) راجع إلى ( الاتفاق ) .
( 1 ) يعني : وكان عدم الاتفاق مع الخلاف من المعظم ، والظاهر عدم
الحاجة إلى ( مع ) فتدبر .
( 2 ) أي : لخلاف المعظم ، وهذا أول الاشكالين المتقدم بقولنا : ( الأول
أن الاجماع المنقول ليس حجة في خصوص المقام . ) إلخ .
( 3 ) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني على الاجماع المنقول وهو عدم
حجية الاجماع المنقول في نفسه .
( 4 ) يعني : لولا الاشكال في تحصيل الاجماع مع اختلاف المباني في
حجية الاستصحاب . ويمكن الاشكال في الاجماع في خصوص
المقام
بأن ما حكاه المحقق في المعارج هو إطباق العلماء على البراءة
الأصلية ، وأنها ليست غير الاستصحاب ، فكأن دعوى الاجماع على
الاستصحاب حدسية من جهة انطباق البراءة الأصلية عليه ، لكونه
إحدى صغرياتها ، فإذا تحقق تعددهما انهدم أساس الاجماع على
الاستصحاب .
هامش
[ 1 ] الأولى تقديم الاشكال الثاني على الأول ، بأن يقال : ( وفيه أولا : أن
تحصيل الاتفاق في مثل هذه المسألة مع الخلاف من المعظم لذهابهم
إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة في غاية الاشكال . وثانيا بعد
تسليمه : انه ليس إجماعا تعبديا ، لاختلاف المباني في المسألة ) .