المستصحب من الاحكام الفرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية ( 1 ) أو اللغوية ( 2 ) إذا كانت ذات أحكام شرعية .
شرح
( 1 ) هذا مثال للموضوعات التي تترتب عليها أحكام شرعية ، والمراد بالصرفة هي الموضوعات التي لم يتصرف فيها الشارع أصلا وإن
جعلها موضوعات لاحكام كالماء والحنطة واللحم والتمر وغيرها ، في قبال الماهيات المخترعة كالصلاة والصوم والحج ، فإنها
موضوعات تصرف فيها الشارع .
( 2 ) كما إذا فرض كون لفظ الصعيد الموضوع لجواز التيمم به حقيقة لغة في مطلق وجه الأرض ، وشك في نقله إلى معنى آخر عند نزول
الآية المباركة الامرة بالتيمم بالصعيد ، فإنه لا مانع من استصحاب ذلك المعنى لترتيب الحكم الشرعي وهو جواز التيمم بمطلق وجه
الأرض عليه . ومثل لفظ ( الصعيد ) ألفاظ ( الآنية والغناء والمفازة ) وغيرها إذا كان لها معان لغوية وشك في بقائها حين تشريع أحكام
لها ، فان استصحابها لترتيب أحكامها عليها بلا مانع . وإشكال المثبتية إما غير لازم ، لترتب الأحكام الشرعية على نفس تلك المعاني بلا
واسطة ، وإما غير باطل لكون هذا الاستصحاب في أمثال هذه الموارد أصلا لفظيا ، ومثبتات الأصول اللفظية معتبرة كما ثبت في محله .
كذا أفاده في حاشية الرسائل . وحيث إن مقصوده من الاستصحاب في المعنى اللغوي عند الشك في النقل ليس هو نفس الأصل العملي
المستند إلى مثل ( لا تنقض ) فلا مجال لتوجيه جريان الأصل في باب اللغات بما أفاده بعض المحشين من ( أن استصحاب الظهور يحقق
موضوع الحجية التي هي من المجعولات ، فيحصل للمعنى اللغوي فردان كل منهما حجة ، أحدهما ما هو ظاهر بالفعل بحسب المحاورات
العرفية في معنى ، وثانيهما ما هو ظاهر تعبدا بمعنى الحكم ببقاء ظهوره السابق في معنى ، ودليل حجية الظاهر يشمل كلا منهما ) وذلك
لما فيه من أن دليل حجية ظواهر الألفاظ هو السيرة العقلائية الممضاة على العمل بالظواهر ، ومن المعلوم أن المتبع عندهم بما هم عقلا
هو الظهور الفعلي . واستصحاب الظهور