هامش
دخيلا في مصلحة الفعل المقيد به كصوم شهر رمضان ، فتارة يكون
قيدا للملاك بوجوده المحمولي كما إذا قال : ( أمسك في النهار )
وأخرى بوجوده الناعتي كما إذا قال : ( يجب الامساك النهاري )
واستصحاب الزمان بمفاد كان التامة ينفع في الصورة الأولى ، إذ به
يحرز وقوع الامساك الوجداني في النهار التعبدي .
بخلاف الصورة الثانية ، فإنه لا يجدي في تعنون الامساك بعنوان كونه
في النهار لا وجدانا ولا تعبدا ، لفرض دخل عنوان الاتصاف في
الدليل ، وعدم تعلق الحكم بالامساك مع وقوعه في النهار ليكفي
إحراز النهار بالتعبد . ولا يبعد ظهور أدلة الموقتات في الأول . وعليه
يكفي استصحاب الزمان بمفاد كان التامة . فيكون وزان الوقت وزان
سائر الشرائط كالطهارة والستر ونحو هما من قيود الواجب في
كفاية إحرازها بالاستصحاب بناء على كون جواز الدخول في الصلاة
أثرا شرعيا للطهارة مثلا .
كما يمكن دفع الاشكال بجعل قيود الواجب شرائط للمصلي حال
صلاته ، كما لعله يستفاد من قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم ) اعتبار الطهارة لمن يريد الصلاة ، فيقال : ان هذا الشخص كان
متطهرا والآن كما كان فيصلي وهو متطهر ، ولو انكشف
الخلاف وجبت الإعادة ، لعدم كونه متطهرا بالفرض . مضافا إلى : أن
مورد صحيحة زرارة الأولى كفاية هذا المقدار من إحراز الطهارة ،
وإلا يلزم عدم حجيتها في موردها .
وبناء على عدم جريان الاستصحاب أصلا لا في الحكم ولا في
المقيد ولا في القيد ، فالظاهر أن المرجع هو أصالة البراءة من التكليف
عند الشك في الوقت كالشك في بقاء النهار مثلا ، مع الغض عن الأدلة
الاجتهادية المعينة للوظيفة ، لفرض دخل الزمان في الملاك وقيام
الغرض به ، ومع الشك في الوقت يشك في كون الفعل المقيد به مركبا
للمصلحة ، والأصل براءة الذمة منه . وليس المقام من