لا على الثاني ( 1 ) ، فيبقى متعلقا [ ) 2 معلقا ] بالباقي ولم يكن ( 3 )
هناك ما يعين أحد الامرين من ( 4 ) إطلاق دليل اعتباره جزا أو شرطا ،
أو إطلاق ( 5 ) دليل المأمور به مع إجمال [ 1 ] دليل اعتباره
شرح
( 1 ) وهو اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال التمكن ، فيبقى الامر
متعلقا بما عدا الجز أو الشرط غير المقدور .
( 2 ) هذا هو الصواب ، وما في بعض النسخ من ( معلقا ) فلعله من سهو
الناسخ وذلك لان ظاهر قوله : ( معلقا ) هو عدم الجزم ببقاء الامر
بالباقي ، وهذا خلاف لازم ما فرضه من دخل التمكن في الشرط أو
الجز .
( 3 ) معطوف على قوله : ( علم ) وضمير ( فيبقى ) راجع إلى ( الامر ) .
( 4 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، والمراد بالامرين هو الجزئية أو الشرطية
المطلقة أو المقيدة بحال التمكن .
( 5 ) معطوف على ( إطلاق دليل ) ولازم إطلاق دليل المأمور به ،
وإجمال دليل الجز والشرط هو وجوب الفاقد للمتعذر ، لكونه مطلوبا
مطلقا سواء تمكن من المتعذر أم لا ، فقوله : ( مع إجمال ) قيد لاطلاق
دليل المأمور به ، إذ لو كان لدليل الجز إطلاق أيضا قدم على إطلاق
دليل المأمور به ، لحكومته عليه .
هامش
[ 1 ] ظاهره اشتراط اعتبار إطلاق دليل المأمور به بإهمال أو إجمال دليل
اعتبار الجز أو الشرط ، وعدم إمكان اجتماع إطلاقهما . مع أنه
ليس كذلك ، ضرورة أن إطلاق دليل المأمور به ليس منوطا بعدم
إطلاق دليل اعتبار الجز أو الشرط ، فلعل الأولى أبدال العبارة من
قوله : ( ولم يكن ) إلى ( لاستقل ) بأن يقال :
( ولم يدل شئ من دليلي المأمور به واعتبار الجز أو الشرط على
تعين أحد الامرين من الدخل مطلقا أو في خصوص حال التمكن
لاجمالهما أو إهمالهما ) .