لا يكون معه ( 1 ) التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا [ [ 1 ] وليست [ ) 2
وليس ] بموجبة لذلك ( 3 ) في غيره ، كما أن نفسها ربما تكون موجبة
لذلك ( 4 ) ولو كانت قليلة في مورد آخر ( 5 ) ، فلا بد [ 2 ] من ملاحظة
ذلك [ ذاك ]
شرح
عن مورد الابتلاء .
( 1 ) الضمير راجع إلى الموصول في ( مما ) المراد به مانع فعلية
التكليف غير العسر والضرر ، و ( بعثا أو زجرا ) قيدان للتكليف .
( 2 ) معطوف على ( موجبة ) يعني : أن كثرة الأطراف قد تكون موجبة
لاحد موانع الفعلية في مورد ولا تكون موجبة له في غير ذلك
المورد ، فلا تلازم بين كثرة الأطراف وبين وجود بعض موانع الفعلية .
والأولى أن يقال : ( وغير موجبة لذلك في غيره ) .
( 3 ) أي : لعسر موافقته القطعية ، وضمير ( غيره ) راجع إلى المورد .
( 4 ) أي : لاحد موانع الفعلية ، وضمير ( نفسها ) راجع إلى الموافقة
القطعية ، يعني : أنه قد يتفق عروض أحد موانع الفعلية في صورة قلة
الأطراف أيضا كما إذا اشتبه الماء المطلق بين إناءين مثلا ، وكانت
الموافقة القطعية بالتوضؤ بهما معا موجبة للعسر ، أو الضرر .
( 5 ) يعني : غير المورد الذي أوجبت فيه كثرة الأطراف عروض بعض
الموانع
هامش
[ 1 ] الظاهر عدم الحاجة إليه ، إذ المستفاد من كلامه : أن التكليف من
البعث أو الزجر لا يكون فعليا مع أحد هذه الموانع ، فقوله : ( فعلا )
مستدرك ، فحق العبارة أن تكون هكذا : مما لا يكون معه التكليف
البعثي أو الزجري فعليا .
[ 2 ] الأولى أن تكون العبارة هكذا : فلا بد من ملاحظة أنه يكون في هذا
المورد ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال أو لا
يكون .