الراجح [ 1 ] والا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار ( 1 ) الكفاية ،
فيختلف الحال باختلاف
شرح
ظن الراجح هو المعمم الثاني الذي ذكره شيخنا الأعظم بقوله : ( الثاني
من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم
الكفاية ، حيث اعترفوا بعد تقسيم الظنون إلى مظنون الاعتبار
ومشكوكه وموهومه بأن مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة الاقتصار
على مظنون الاعتبار ثم على المشكوك ثم التعدي إلى الموهوم ، لكن
الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية . إلخ . )
( 1 ) متعلق ب ( التعدي ) وضمير ( غيره ) راجع إلى الراجح .
هامش
وهو مبني على كون النتيجة الكشف عن الطريق الواصل بنفسه ، إذ لا
يلائم بطلان الترجيح بالظن مع استنتاج اعتبار الظن من دليل
الانسداد إلا مع البناء على كون النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه ،
فحمل كلامه على أن نتيجة الانسداد عنده هي الطريق الواصل بطريقه
أو غير الواصل أجنبي عن مرامه .
وكذا كلام النراقي فإنه - على ما قيل - ظاهر في أن مراده من الترجيح
بالظن إجراء مقدمات الانسداد في تعيين الطريق ، ومن المعلوم
أنه مبني على عدم كون النتيجة الكشف عن الطريق الواصل بنفسه ،
فكيف يصح حمل كلامه على كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه ؟
وأما التوجيه المزبور بالنسبة إلى كلمات المحقق النقي فقيل إنها
تساعده ولا يحضرني عبارته حتى أراجعها .
[ 1 ] تخصيص الترجيح بكفاية الراجح غير سديد ، لما عرفت من أن
الترجيح بذي المزية ثابت على كل حال سواء وفي بجميع الاحكام أم
لا ، غايته