المرفوعة فيه ،
هامش
مقتصرا على رواية التلعكبري عنه ، ولم يقع في أسناد كامل الزيارات
حتى يشمله التوثيق العام الذي استفاده غير واحد من عبارته . ومع
ذلك فقد استدل على وثاقته بوجوه :
الأول : أنه من مشايخ الصدوق ، وقد اشتهر أن شيخوخة الإجازة تغني
عن التوثيق ، قال في محكي الوجيزة : : ( انه من مشايخ الإجازة
وحكم الأصحاب بصحة حديثه ) .
ويتوجه عليه : أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما قرر
في محله .
الثاني : توثيق الشهيد الثاني في الدراية والشيخ البهائي في المشرق -
وان حكي عن الحبل المتين تضعيفه لسند الرواية المشتمل عليه -
والسيد الداماد والمقدس الأردبيلي والسماهيجي وغيرهم له ،
واعتماد صاحب المعالم على رواياته مع اقتصاره على العمل بالاخبار
الصحاح كما يستفاد من اعتباره الايمان والعدالة في الراوي مضافا إلى
الاسلام والضبط ، فيثبت حينئذ أن أحمد بن محمد عدل إمامي
ضابط ، ويتم المطلوب .
ويتوجه عليه : أنه لم يظهر وجه اعتمادهم عليه ، ولعله لرواية الصدوق
عنه وكفايته بنظرهم في إثبات وثاقة الرجل مع أن المعتبر في
التعديل كونه شهادة عن حس لا حدس .
الثالث : توثيق العلامة له ، حيث صحح طريق الصدوق إلى عبد
الرحمن ابن الحجاج وعبد الله بن أبي يعفور مع اشتمال كلا الطريقين
على
أحمد بن