مع ثبوت المرجح للنافي ( 1 ) ، بل ( 2 ) مع عدم رجحان المثبت في خصوص ( 3 ) الخبر منها ، ومطلقا في غيره ( 4 ) بناء ( 5 )
شرح
( 1 ) كرجحان خبر العدل الامامي النافي للتكليف على خبر الامامي - الممدوح بما لا يفيد العدالة المعبر عنه بالحسن - المثبت للتكليف .
( 2 ) اضراب عن قوله : ( مع ثبوت ) يعني : بل يرجح النافي حتى في صورة انتفاء المرجح للخبر المثبت ، وعليه فالنافي للتكليف يقدم في
صورتين : الأولى :
ثبوت المرجح له على المثبت كما تقدم في مثال الخبر الصحيح والحسن .
الثانية : عدم ثبوت المرجح للمثبت ، أي : تكافؤ الخبرين في المرجحات .
ويبقى لتقديم المثبت صورة واحدة فقط وهي ثبوت المرجح له على الخبر النافي .
( 3 ) قيد لقوله : ( مع ثبوت ) وغرضه : أن تقديم النافي - لرجحانه - يكون في خصوص الخبر الذي ثبت فيه الترجيح بالاخبار العلاجية
دون سائر الطرق المتعارضة ، لعدم ثبوت الترجيح فيها ، بل الحكم فيها هو التساقط بناء على الطريقية . وضمير ( منها ) راجع إلى
الأطراف المراد بها الطرق .
( 4 ) أي : غير الخبر ، يعني : أنه لا يكون مورد تعارض غير الخبر من سائر الطرق من موارد الاحتياط الصغير مطلقا سواء كان لأحدهما -
من المثبت أو النافي - مرجح أم لا بناء على اختصاص الترجيح بالخبرين المتعارضين كما هو مقتضى الاخبار العلاجية . وبالجملة :
فالطريقان المتعارضان خارجان عن موارد الاحتياط الصغير وداخلان في الاحتياط الكبير .
( 5 ) لاختصاص الترجيح المدلول عليه بالاخبار العلاجية بالخبرين المتعارضين ، وعدم شمولها لسائر الطرق المتعارضة .