كثير منها بالقطع ( 1 ) ولا بطريق ( 2 ) معين يقطع من السمع بحكم ( 3 ) الشارع بقيامه أو قيام ( 4 ) طريقه مقام القطع ولو
[ 1 ] عند تعذره ( 5 ) ، كذلك ( 6 ) نقطع
شرح
( 1 ) متعلق ب ( تحصيل ) وضمير ( منها ) راجع إلى الاحكام الفرعية .
( 2 ) معطوف على ( بالقطع ) و ( يقطع من السمع ) صفة ل ( بطريق معين ) .
( 3 ) متعلق ب ( يقطع ) و ( بقيامه ) متعلق ب ( بحكم الشارع ) وضميره راجع إلى ( طريق معين ) وذلك كخبر الثقة القائم مقام القطع .
( 4 ) أي : قيام طريق الطريق المعين ، وذلك كقيام خبر الثقة المفيد للظن على حجية الاجماع المنقول والقرعة ، فخبر الثقة - الذي هو
طريق الطريق - قام حينئذ مقام القطع .
( 5 ) أي : تعذر القطع بالواقع بأن كان جواز العمل بالطريق المنصوب مترتبا على تعذر القطع بالواقع ، لا أنه في عرضه ورتبته ، وهو
ظرف لكل من ( قيامه ) و ( قيام طريقه ) فيكون ظرفا لقيام الطريق وقيام طريق الطريق ، يعني : أن نصب الشارع للطريق أو لطريق
الطريق تارة يكون في ظرف التمكن من العلم ، وأخرى مقيدا بحال التعذر من تحصيله وانسداد بابه .
( 6 ) عدل لقوله : ( كما نقطع بأنا مكلفون ) وهذا بيان للعلم الاجمالي الثاني المتعلق بالطرق ، وقد مر توضيحه بقولنا : ( ثانيهما : يتعلق
بالطرق . إلخ ) .
هامش
[ 1 ] لا يخفى ما في هذا التعبير من المسامحة ، لان كلمة ( لو ) الوصلية يشار بها إلى الفرد الخفي ، ومن المعلوم أن الفرد الخفي هنا هو
نصب الطريق حال انفتاح باب العلم ، فالأولى أن يقال : ( ولو عند عدم تعذره ) . الا أن يقال :
بكفاية قيام الظن مقام القطع بالواقع ولو حال الانسداد لا مطلقا ، إذ يكفي في قيامه مقام القطع اعتباره في خصوص هذا الحال .