علو مقامه انما هو [ ) 1 هي ] الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار ، فان وفي ( 2 ) ، والا ( 3 ) أضيف إليه الرجوع إلى ما هو
المتيقن اعتباره بالإضافة ( 4 ) لو كان ( 5 ) ، والا ( 6 ) فالاحتياط بنحو عرفت ، لا ( 7 )
شرح
للقطع بوجوب رجوعنا اليوم في تفاصيل الاحكام إلى الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة في الجملة بإجماع الفرقة واتفاق
القائل بحجية مطلق الظن والظنون الخاصة ، فلا وجه للقول بالاقتصار على السنة المقطوعة ، وبذلك يتم التقريب المذكور ) فان المراد
بقوله : ( للقطع بوجوب رجوعنا اليوم في تفاصيل الاحكام إلى الكتب الأربعة ) هو الرجوع إلى السنة الحاكية ، إذ التعبير بالكتب الأربعة
كالصريح في إرادة الحاكي دون المحكي ، فلا يرد عليه ما أورده شيخنا الأعظم بقوله : ( قلت : مع أن السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس
قول الحجة أو فعله أو تقريره لا حكاية أحدها يرد عليه أن الامر بالعمل . إلخ ) .
( 1 ) خبر ( أن قضية ) .
( 2 ) أي : فان وفى المتيقن الاعتبار بمعظم الفقه فهو المطلوب .
( 3 ) أي : وان لم يف المتيقن اعتباره بمعظم الفقه أضيف إليه . إلخ .
( 4 ) كخبر العدل الامامي بالإضافة إلى الحسن وهو بالإضافة إلى الموثق ، وهكذا ، وضمير ( إليه ) راجع إلى المتيقن الاعتبار .
( 5 ) أي : لو كان المتيقن الاعتبار بالإضافة موجودا .
( 6 ) أي : وان لم يكن المتيقن اعتباره بالإضافة موجودا ، فيلزم الاحتياط بنحو ما عرفت في الايراد على الوجه الثاني العقلي بقوله : (
والأولى أن يورد عليه بأن قضيته انما هو الاحتياط . إلخ ) .
( 7 ) عطف على ( فالاحتياط ) أي : فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى ما ظن