تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
تصديق المخبر ، لأنه يلزم اتحاد الحكم والموضوع ، وقد عرفت لزوم تغايرهما ، والمقام من هذا القبيل ، يعني : لو أردنا استفادة حجية الخبر من آية النبأ لزم في الخبر الواسطة اتحاد الحكم والموضوع . مثلا إذا أخبرنا الشيخ بقوله : ( أخبرني المفيد عن الصدوق عن فلان رضي الله عنهم ) لم يترتب على المخبر به - أعني اخبار المفيد - سوى وجوب التصديق ، لان نفس السنة كقول الإمام عليه السلام أثر لخبر المخبر عنه عليه السلام بلا واسطة كزرارة ، وحينئذ فوجوب تصديق خبر الشيخ ( قده ) - بمقتضى آية النبأ - حكم ، ونفس خبر الشيخ ( قده ) والمخبر به - أعني خبر المفيد - وأثره الشرعي - وهو وجوب تصديقه - موضوع ، إذ المفروض وجوب تصديق خبر المفيد أيضا بمقتضى الآية ، وأنه لا أثر لوجوب تصديق الشيخ سوى تصديق المفيد قدس سرهما ، فيلزم اتحاد الحكم والموضوع ، لان وجوب التصديق - مضافا إلى الشيخ - حكم لخبر الشيخ ، وهو - أي وجوب التصديق - بنفسه مضافا إلى المفيد موضوع لنفسه مضافا إلى الشيخ ، واتحاد الحكم والموضوع محال . ولا يخفى أن هذا الاشكال على الاخبار الوسائط قد قرر بوجوه : الأول : اتحاد الحكم والموضوع ، كما تقدم تقريبه . الثاني : عدم ترتب حكم شرعي على وجوب تصديق العادل ، إذ الأثر الشرعي أعني نفس السنة ليس قول المفيد مثلا ، ولا قول من قبله من الوسائط حتى يثبت بتصديقهم ، وانما هو قول زرارة مثلا الراوي عن الإمام عليه السلام بلا واسطة ، كما أشرنا إليه في تقريب الوجه الأول . الثالث : إثبات الموضوع بالحكم المستلزم لتقدمه على الموضوع ، مع أنه لا بد من تأخر الحكم عن موضوعه . وبعبارة أخرى : لو كان الأثر المترتب