وهو ( 1 ) غير مفيد في إثبات السلب كليا ، كما هو ( 2 ) محل الكلام
ومورد النقض والابرام ، وانما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب
والسنة ، والالتزام به ( 3 ) ليس بضائر ( 4 ) ، بل لا محيص عنه ( 5 ) في
باب المعارضة .
شرح
للكتاب والسنة معا ، إذ هو الذي توافقت الأخبار المتقدمة على عدم
حجيته بنحو السلب الجزئي .
( 1 ) أي : وما توافقت الاخبار عليه غير مفيد في إثبات المدعى وهو
عدم حجية أخبار الآحاد مطلقا ، وجه عدم الإفادة ما عرفته من أن
أخص مضامينها - الذي يتعين الاخذ به - هو الخبر المخالف للكتاب
والسنة ، لا كل خبر واحد ، والمدعى هو الثاني ، فيكون الدليل أخص
من المدعى .
( 2 ) أي : كما أن السلب كليا محل الكلام ومورد البحث .
( 3 ) أي : والالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ليس
بضائر .
( 4 ) إذ لا منافاة بين ما دل على عدم الحجية بنحو السلب الجزئي ،
وبين ما دل من الروايات على الحجية بنحو الايجاب الجزئي - على ما
سيأتي بيانها - إذ من الواضح أنه لا منافاة بين الايجاب والسلب
الجزئيين .
وبالجملة : فالالتزام بالتواتر الاجمالي في الاخبار المشار إليها الدالة
على عدم حجية الخبر الواحد غير قادح في حجيته في الجملة .
( 5 ) أي : لا محيص عن عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة
عند المعارضة ، يعني : أنه لا بد للقائل بحجية الخبر الواحد من الالتزام
أيضا بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة في صورة التعارض ،
لما سيأتي في باب