منتهى الدراية — صفحة 180

مساهمون: السيد محمد جعفر الجزائري المروج

ص١٨٠

وأما احتمال أنه ( 1 ) بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة

شرح

( 1 ) أي : العلم الاجمالي ، وهذا إشارة إلى القول الثاني الذي تعرض له المصنف ، وهو التفصيل في حجية العلم الاجمالي ، وأنها بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وبنحو العلية التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، ويستفاد هذا من كلمات شيخنا الأعظم في مبحثي العلم الاجمالي والاشتغال ، حيث إنه ( قده ) في الشبهة المحصورة بعد أن حكم بحرمة المخالفة القطعية لوجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها - قال بعد جملة كلام له فيما يدل على كونه مقتضيا للزوم الموافقة القطعية ما لفظه : ( نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز ، فاذن الشارع في أحدهما لا يحسن الا بعد الامر بالاجتناب عن الاخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي ، فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير ، وكذا المحلل الظاهري ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبهين ) ويستفاد منه اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، إذ لو كان علة له لم يصح اذن الشارع في ارتكاب بعض الأطراف ، كما يستفاد منه عليته لحرمة المخالفة القطعية ، إذ لو لم يكن علة لها جاز الاذن في ارتكاب جميع الأطراف لا بعضها . وقال في مبحث العلم الاجمالي فيما يدل على كونه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ما لفظه : ( وأما المخالفة العملية فان كانت لخطاب تفصيلي

هامش

كتصرفه في الفراغ عن التكليف المحرز بالعلم التفصيلي لا ينافي تنجيز العلم بنحو العلية التامة ، فلاحظ .