أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ( 1 ) ، فلا محيص عن كونه ( 2 ) مخصصا وبيانا له .
وان ( 3 ) كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا ، لئلا ( 4 ) يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما ( 5 ) إذا كان العام واردا لبيان الحكم
الواقعي ، والا لكان الخاص أيضا ( 6 )
شرح
( 1 ) أي : بالعام . وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المذكورة بقولنا : ( ثانيتها وروده . إلخ ) .
( 2 ) أي : كون الخاص مخصصا للعام في صورتي المقارنة ، وورود الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به ، وضمير ( له ) راجع إلى
العام .
( 3 ) معطوف على ( ان كان ) يعني : وان كان الخاص واردا بعد حضور وقت العمل بالعام كان ناسخا لا مخصصا . وهذا إشارة إلى
الصورة الثالثة التي تعرضنا لها بقولنا : ( ثالثتها وروده بعد حضور زمان العمل بالعام ) .
( 4 ) تعليل لعدم المخصصية ، يعني : لو كان الخاص مخصصا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كما تقدم توضيحه آنفا .
( 5 ) هذا شرط لناسخية الخاص ، وحاصله : أن ناسخية الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام مشروطة بكون العام واردا لبيان الحكم
الواقعي ، إذ لو كان واردا لبيان الحكم الظاهري كان الخاص مخصصا له ، كصورة ورود الخاص بعد العام قبل وقت العمل به ، وكصورة
مقارنته للعام كما تقدم . فقوله قدس سره :
( والا لكان ) يعني : وان لم يكن العام لبيان الحكم الواقعي - بأن كان لبيان الحكم الظاهري - لكان الخاص أيضا مخصصا له .
( 6 ) يعني : كصورة ورود الخاص قبل حضور زمان العمل بالعام ، وقوله :
( ان كان مقارنا ) إلى قوله : ( أيضا ) قد تضمن للصورتين الأوليين .