هامش
وهذا يدل على عدم صحة هذا الحمل ، فيكون البرهان على خلاف هذه الدعوى موجودا .
بقي هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما :
الأول : أنه قد تقدم سابقا : أن شأن الشارع بيان الاحكام الكلية لموضوعاتها كذلك ، ولذا لا يجوز التمسك بالدليل في الشبهات
المصداقية ، وليعلم أن ذلك انما هو في الأدلة المتكفلة للأحكام الأولية ، لما مر من امتناع تكفلها لحكمين طوليين واقعي وظاهري ، والا
فلا مانع من بيان أحكام المصاديق المشتبهة بعنوان كلي بحيث يكون متكفلا للحكم الظاهري فقط ، كاليد ، والبينة ، والسوق ، فإنها
مسوقة لبيان أحكام الموضوعات الخارجية المشتبهة ظاهرا ، فالتمسك بهذه القواعد المجعولة لاحكام الموضوعات المشتبهة أجنبي عن
التمسك بالدليل في الشبهات المصداقية .
الثاني : أنه قد ذكر في تقريرات الفقيه السيد البروجردي قدس سره ما لفظه : ( الأمر الثامن إذا وقع الاختلاف في كون يد أمينة أو عادية ،
فالمشهور على أن القول قول مدعي الضمان ، وأن البينة على مدعي الأمانة ، وحيث إن ذلك بحسب الظاهر على خلاف القواعد ، إذ
القاعدة تقتضي تقديم قول مدعي الأمانة من جهة أن الأصل عدم الضمان ، تصدى بعضهم لتصحيح فتوى المشهور فاستدل لذلك بعموم
على اليد ، ونحن أيضا تمسكنا به في حواشينا على العروة ولكنه لا يخفى فساده ، فان عمومه مخصص باليد الأمينة ، فالتمسك به في اليد
المشكوك فيها تمسك بالعام في الشبهات المصداقية . إلى أن قال : والظاهر